جدد المؤتمر الشعبي اللبناني رفضه لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال مشددًا على أن التطبيع خيانة وطنية مرفوضة ومدانة بكل المعايير، في الوقت الذي أشاد فيه بمصادرة بلاده للبضائع الإسرائيلية من المتاجر والمستودعات اللبنانية.
وفي بيان له، شدد مكتب الإعلام المركزي في "المؤتمر" على انتهاك التطبيع للدستور اللبناني واتفاق الطائف، منوهًا إلى أن التطبيع بكل أشكاله يمثل خيانة وطنية، كما يشكل طعناً وإهانة لدماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا في مواجهة الاحتلال في لبنان وفلسطين وكل أرض عربية محتلة.
وبينما أشاد المكتب بحظر بلاده للبضائع الإسرائيلية ومكافحته لتواجدها في المتاجر اللبنانية، طالب المكتب بمعاقبة المتورطين في إدخال هذه البضائع إلى المتاجر والمستودعات اللبنانية بأشد العقوبات، معتبرًا أن ما قاموا يمثل "جريمة نكراء".
اقرأ أيضًا: تحقيقات أمنية في بضائع إسرائيلية وصلت لبنان🤔
وأشار المكتب إلى أن المؤتمر الشعبي كان ولا يزال في طليعة المواجهين للتطبيع مع الاحتلال، لا سيما في معاركه ضد أي محاولة لإدخال بضائع إسرائيلية الى الأسواق اللبنانية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مستشهدًا بعمله على طرد شركة "أستي لودر" الصهيونية من وسط بيروت.
كما أكد المكتب على دعمه لحركة المقاطعة، منوهًا إلى أن رئيس المؤتمر الشعبي الراحل الذي لم يترك مناسبة إلا ودعا فيها لتفعيل مكتب مقاطعة الاحتلال على مستوى جامعة الدول العربية و في وزارة الاقتصاد اللبنانية.
كما اعتبر المكتب أن كل جهد أمني في ملاحقة شبكات التجسس الإسرائيلية وتحصين الأسواق اللبنانية من المحاولات المتكررة لاختراقها بالبضائع الإسرائيلية، “هو جهد وطني مشكور ومبارك ومطلوب في كل وقت”.
وأضاف المكتب "مطلوب أيضًا إعلان أسماء العملاء والتشهير بهم، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وإنزال أشد العقوبات بهم، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التعامل مع العدو الصهيوني".
يذكر أن وزارة الأمن الوطني اللبنانية صادرت مؤخرًا عدد من البضائع الإسرائيلية من المتاجر والمستودعات في لبنان، معلنةً عن فتحها تحقيقًا في كيفية وصول هذه البضائع المحظورة إلى المتاجر داخل البلاد عبر استدعاء الأطراف المعنية للاستجواب.
وبينما أكدت على وجود بضائع مصنعة من قبل شركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، شددت على أنه سيتم فحص الأمر من الناحية الجنائية.
