باشر الاحتلال بالعمل على تنفيذ مشروع سكة قطار "العفولة- جنين" الاستيطاني، الذي يصادر أكثر من 1800 دونمًا من أراضي بلدة المقيبلة ويهدد 60% من مساحة البلدة المأهولة بالسكان، فيما أوضح مزارعو البلدة أن القطار سيشدد الحصار عليهم ويتسبب في خسارة مصدر رزقهم الوحيد.
جاء ذلك بعد مصادقة ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية بتاريخ 9 أغسطس الجاري، على مخطط سكة قطار الاحتلال الإسرائيلي "العفولة- جنين"، والذي سيصادر 1800 دونمًا من أراضي بلدة المقيبلة شمالي الداخل المحتل.
ووفقًا لمزارعي البلدة، فإن مشروع القطار سيشدد الحصار على بلدة المقيبلة، الذي يقع على حدودها حاجز الجلمة، ومستوطنة "ماغين شاؤول" من الشمال وجدار الفصل العنصري مع جنين من الجنوب.
بدوره، أكد عضو اللجنة الشعبية في بلدة المقيبلة، رامي الجرامنة أن مشروع مصادرة مساحة واسعة من أراضي البلدة سيحد من تمددها من الناحية الغربية، وسيقلص مساحة البلدة بشكل كبير.
كما أوضح الجرامنة أن المشروع يشمل مخططات لإقامة مخازن ومواقف سيارات، وأماكن لتبادل البضائع، وأنه لن يقتصر على مرور قطار ووجود سكة حديد بالبلدة، الأمر الذي سيتسبب في مصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين.
وأشار الجرامنة إلى تغيير سلطات الاحتلال لخريطة المشروع أكثر من مرة، لمرور المشروع في أراضٍ يسيطر عليها المستوطنون، حيث توجهت نحو أراضي الفلسطينيين بدلًا من ذلك.
كما أكد الجرامنة أن الاحتلال بدأ بتجهيز الشارع الذي يصل لمشروع القطار، بصورة تمهد للبدء بالعمل داخل القرية، مشددًا على رفضه التفاوض مع السلطات الإسرائيلية على الأراضي التي سيتم مصادرتها مقابل التعويض.
من جانبه، نوّه عضو المجلس الإقليمي لبلدة المقيبلة تيسير القاسم، إلى أن مخطط الاحتلال يقضي على بلدة المقيبلة، بمصادرته لـ1800 دونمًا منها بما فيها من ممتلكات للمواطنين تشمل المحال التجارية والمنشآت الاقتصادية، مشيرًا أن ذلك يمثل دمارًا كبيرًا لأهالي البلدة.
وأوضح القاسم، أن سلطات الاحتلال تجنبت مصادرة أي من الأراضي التي يسيطر عليها المستوطنون كما امتنعت عن إلحاق الضرر بها، في الوقت الذي تعمّدت فيه مصادرة أراضي الفلسطينيين بشكل كامل لصالح المشروع.
وأشار القاسم إلى رفض أصحاب الأراضي المقرر مصادرتها لتعويضات الاحتلال باعتبارها "غير مقبولة"، وسط تشديدهم على أن أراضيهم لا تقارن بثمن.
كما نوّه القاسم إلى عدم قدرة المتضررين على شراء أراضٍ جديدة داخل البلدة وسط انعدام الإمكانيات.
وحول موقف السلطة، فقد أكدت سلطات الاحتلال على دعمها للمشروع، في حين أخبرت السلطة أهالي البلدة أنها ضد المشروع بشكل شفوي.
