جددت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة “إسرائيل”، دعوتها لـ"مجموعة مسلماني" للعدول عن التعاقد مع شركة "كارفور" العالمية، والامتناع عن التعامل معها بأي شكل من الأشكال، وإنهاء أي تعاقد شفهي أو خطي يُفضي إلى تسهيل تسويق منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وذلك بسبب تواطؤ الشركة الفرنسية في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق شعبنا الفلسطيني بموجب القانون الدولي.

وحسب صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية فإن الاتفاقية تهدف "لتخفيف التوترات" التي أثارها افتتاح المجموعة الفرنسية لفروع لها في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي العام الماضي.

وأوضحت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أن فرع كارفور لدى الاحتلال يتكبد خسائر فادحة (67 مليون شيكل) في الربع الثاني، في الوقت الذي تُجري فيه “مجموعة مسلماني” محادثات لافتتاح فروع في القدس المحتلة للتغطية على تواطؤ كارفور في الجرائم الإسرائيلية ولتخفيف ضغط حملة المقاطعة العالمية المتنامية ضدها.

كما أضافت اللجنة إلى أنه بعد توقيع اتفاقية امتياز مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitan) دعت حركة المقاطعة (BDS) لمقاطعة شركة "كارفور" في ديسمبر الماضي.

كما كشف تقرير وقّعته 7 منظمات مجتمع مدني في فرنسا عن تواطؤ مجموعة "كارفور" في الجرائم التي يرتكبها نظام الاستعمار الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني، فقد شاركت كل من (Electra Consumer Products) و(Yenot Bitan) بشكلٍ مباشر في عددٍ من المشاريع التي تغذّي المشروع الاستعماري الإسرائيلي وتعزّزه.

وفي بيانها قالت اللجنة الوطنية لمقاطعة “إسرائيل”، إنها “ترى في مسعى كارفور للتعاقد مع شركة فلسطينية محاولة يائسة للتغطية على تواطؤها مع الاحتلال ولكبح آثار حملة المقاطعة المتنامية بقوة ضدها في الوطن العربي وأوروبا وغيرها من المناطق”.

كما أكدت اللجنة أنها ستطلق حملات مقاطعة شعبية ووطنية واسعة ضدّ “مجموعة مسلماني” على المستوى المحلي والعربي في حال عدم الاستجابة والإصرار على هذا التعاقد، مشددةً على أن حماية نضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير وعودة اللاجئين والتحرر الوطني من الشركات التي تسهم في انتهاك حقوق شعبنا، مثل "كارفور"، ومن شركائها المحليين هي من أهم مجالات عمل حركة مقاطعة “إسرائيل”.