ناقش البرلمان الليبي خلال جلسة طارئة تعديل قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل"، من أجل رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع، على إثر لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي "كوهين" في العاصمة الإيطالية روما.
جاء ذلك عقب قرار البرلمان الليبي تشكيل لجنة تحقيق في لقاء المنقوش و"كوهين"؛ لمتابعة سير التحقيقات بمكتب النائب العام في حادثة اللقاء.
اقرأ أيضًا: بعثة ليبية تُحقق في اجتماع المنقوش التطبيعي 👍
وتنص المادة "7" من القانون رقم 62 على: "الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقًا مع أي نوع من الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتهم أو الذين يعملون لحسابها".
وفي وقت سابق، أحال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، المنقوش من منصبها، كما أكّد على "رفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال".
اقرأ أيضًا: تواصل الاحتجاجات الليبية ضد نجلاء المنقوش✊
يذكر أن اللقاء التطبيعي بين المنقوش وكوهين أثار موجة غضب واسعة على صعيد الميدان الليبي وعبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انطلقت الاحتجاجات التي استمرت لأيام في العديد من المدن الليبية لا سيما العاصمة طرابلس، عدا عن تنديد النشطاء من أنصار القضية الفلسطينية بهذا اللقاء في عاصفة من التغريدات، الأمر الذي أجبر المنقوش على مغادرة ليببا.
فيما يشار إلى أن وزير خارجية الاحتلال "إيلي كوهين" التقى بوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش في روما نهاية أغسطس المنصرم، لبحث "التعاون التطبيعي بين ليبيا وإسرائيل، والحفاظ على تراث اليهود الليبيين".
