حظرت شرطة الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس المحتلة أصحاب المتاجر من بيع القمصان التي تحمل العلم الفلسطيني ورموز أخرى للهوية والقومية الفلسطينية، يأتي ذلك ضمن حملة تمييزية ممنهجة يمارسها الاحتلال باستمرار لمحو الهوية الفلسطينية والتطلعات الوطنية.
ومن بين المواد المحظورة القمصان التي تحمل شعار "فلسطين الحرة"، وصور المفتاح الفلسطيني الأيقوني الذي يمثل حق العودة والهدايا التذكارية التي تصور خرائط فلسطين التاريخية.
اقرأ ايضًا: الكنيست يقر بقراءة تمهيدية حظر رفع العلم الفلسطيني
وفي ذلك، قامت شرطة الاحتلال بإخطار التجار عبر إصدار التحذيرات لإزالة العناصر المحظورة، كما عملت على تعبئة وكالات أخرى كوزارة الصحة من أجل إيجاد أعذار لمعاقبتهم في محاولة لمنع الحصول على أي شيء فلسطيني.
وبينما يسمح الاحتلال للمحال التجارية في المدينة القديمة بعرض ملابس تحتفل بالجيش الإسرائيلي، حظرت سلطات الاحتلال بيع المقتنيات الفلسطينية كما طالبت التجار بالامتناع عن عرض الأشياء التي تعبر عن فلسطين بشكل علني، واصفةً الصور الفلسطينية بـ "المهربة".
اقرأ أيضًا: الشرطة الإسرائيلية تبدأ تطبيق قرار بمنع رفع العلم الفلسطيني
يأتي هذا الحظر ضمن سياسة عنصرية ينتهجها المشرعون الإسرائيليون لمحاربة كل ما هو فلسطيني، ففي شهر مايو المنصرم أقر الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية مشروع قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، بتصويت 54 نائبًا بالكنيست مقابل 16 معارضًا، بقيادة وزير أمن الاحتلال “بن غفير“.
وضمن الحملة العنصرية، قامت قوات الاحتلال في الأسابيع الأخيرة بتفتيش حقائب طلبة المدارس في مجمع الأقصى ومصادرة الكتب المدرسية التي تحتوي على صور للعلم الفلسطيني، كما اعتقلت عدد من المتظاهرين في الشيخ جراح لمجرد التلويح بالعلم الفلسطيني باعتباره أمرًا محظورًا.
وبالرغم من تصاعد حملة القمع في شرق القدس واستمرار الاحتلال في سن قوانين تمييزية ضد الفلسطينيين ضمن حملة متواصلة لمحو فلسطين، فإن النضال الفلسطيني لا يزال مستمرًا في مواجهة كل محاولات الإبعاد عن التاريخ.
يذكر أن شرطة الاحتلال شنت خلال العام الماضي حملة ضد رموز القومية الفلسطينية, وحظرت كل ما يشمل أي ملابس أو إكسسوارات تعبر عن فلسطين بذريعة أنها تروج "للإرهاب والعنف"، في الوقت الذي “يسوق فيه الاحتلال لثقافة السلاح الإسرائيلية بشكل وقح”.
فيما يشار أن الاحتلال حظر الرموز القومية الفلسطينية داخل الضفة الغربية المحتلة بصورة تنتهك القانون الدولي.
