رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في "الأراضي المحتلة" بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقالت الوزارة: إن "قرار النرويج جاء انسجامًا مع قرار المفوضية الأوروبية عام 2015 الذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019، وتماشيًا مع الموقف الأوروبي والنرويجي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره باطل وغير شرعي".

وأوضحت أن القرار النرويجي "خطوة قانونية وأخلاقية مهمة في الاتجاه الصحيح، وصولًا إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، ومنع دخولها والمستوطنين إلى الدول الأوروبية والعالم، وعلى طريق الوفاء بالالتزامات الدولية، بما فيها فرض عقوبات على دولة الاحتلال".

وبيّنت: "كعادتها سارعت دولة الاحتلال إلى إدانة القرار النرويجي والتشهير به في عملية ابتزاز ممجوجة، وفي تأكيد جديد على أن دولة الاحتلال تتمسك بجريمة الاستيطان وبتمردها على القانون الدولي".