أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية اقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى أمس، مستنكرةً الممارسات الاستفزازية التي مارسوها تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، بصورة خارقة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وبينما شددت الوزارة على انتهاك ما قام به المستوطنون داخل المسجد لحرمة الأماكن المقدسة، طالب الناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي كيان الاحتلال بوقف الممارسات والانتهاكات بحق المسجد، واحترام حرمته.

وفي بيانٍ للوزارة، حذّر المجالي من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعــــــة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.

وفي ختام البيان، شدّد الجمالي على أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية السعودية اقتحام المستوطنين للمسجد، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تعديًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وفي بيان لها، شددت الخارجية السعودية على مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال، وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين، محملةً القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

بدورها، استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الاقتحامات الاستفزازية المتواصلة لعشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال للمسجد الأقصى وأدائهم لطقوس تلمودية والنفخ بالبوق في باحاته، وفي عدد من أحياء وشوارع البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وفي بيان لها، نددت الوزارة بانتهاكات قوات الاحتلال الهمجية على المرابطين في المسجد، وإغلاقهم للحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل بحجة الأعياد اليهودية، في الوقت الذي أدانت فيه جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين.

وأضافت الوزارة "إن هذه الانتهاكات والجرائم خاصة استهداف المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف تتم بسياسة حكومية رسمية عبر توظيف المناسبات والأعياد الدينية لخدمة أغراض استعمارية إحلالية".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة لإغراقها بالمستوطنين، بصورة تؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وإفشال الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحياء عملية السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما شددت الوزارة على أن إفلات "إسرائيل" المستمر من العقاب والتردد الحاصل لدى الجنائية الدولية، هو ما يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة على سعيها لإجبار "إسرائيل" كقوة احتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية وفي مقدمتها الاستيطان، وذلك عبر الضغط عليها دوليًا للانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض فلسطين ضمن سقف زمني محدد.