رحبت حركة مقاطعة "إسرائيل" بإعلان حكومة ويلز معارضتها لمشروع قانون "مناهضة المقاطعة" البريطاني رسميًا، مؤكدةً أن مشروع القانون يهدّد حرية التعبير وقدرة الهيئات العامة والمجالس المحلية والجامعات الحكومية على سحب الاستثمار من الشركات المتورطة مع الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت المقاطعة هذا القرار نجاحًا جديدًا يُضاف للحركة في ظل دعمه للحق في اتخاذ القرارات الأخلاقية بشأن مقاطعة الاحتلال الضالع في جرائم الحرب ضد الإنسانية في ظل مواصلته للانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

اقرأ أيضًا: ويلز تُعارض مشروع قانون مناهضة المقاطعة 👊

كما أشادت الحركة في توصية الحكومة الويلزية لمجلس الشيوخ بحجب الموافقة التشريعية عن المشروع البريطاني المناهض للمقاطعة، في سبيل دعم التعاقد بشكل أخلاقي بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

ونوّهت الحركة أن هذ الإعلان جاء في أعقاب الجهود المستمرة لحملات مجموعات التضامن مع فلسطين في بريطانيا لإسقاط مشروع القانون العنصري ضد الفلسطينيين، حيث شاركت أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني بقيادة مجلس السلم والأمن في حملة استمرت لعدة أشهر، لمعارضة مشروع القانون باعتباره هجومًا على حرية التعبير وحق الإدارات والهيئات العامة المفوضة في اتخاذ قرارات أخلاقية حول الاستثمار والمشتريات.

يأتي قرار الحكومة الويلزية في أعقاب إعلان اتحاد النقابات العمالية في إنجلترا وويلز والذي يمثل 5.5 مليون عاملًا في 48 نقابة، معارضته لمشروع القانون خلال مؤتمره السنوي مؤخرًا، وسط تأكيده على الالتزام بدعم النضال الفلسطيني من أجل الحرية، بما يشمل دعم الحق في المقاطعة، فيما رفضت الحكومة الاسكتلندية القانون رسميًا في أغسطس المنصرم.

اقرأ أيضًا: النقابات العمالية البريطانية تعلن دعمها مقاطعة إسرائيل 👏🏼

يذكر أن مشروع قانون "مناهضة المقاطعة" البريطاني شهد معارضة متزايدة من جميع أنحاء الطيف السياسي في مجلس العموم خلال مناقشته في يوليو المنصرم، فيما يشار إلى أن مشروع قانون "مناهضة المقاطعة" يواجه قراءة ثالثة في مجلس العموم ومزيدًا من التدقيق في مجلس اللوردات، ومجلس الشيوخ، قبل أن يصبح قانونًا.