أكدت رابطة فلسطين ستنتصر أن مجلس بلدية مونبلييه الفرنسية حظرت لقاء مناهِض للفصل العنصري الإسرائيلي، كان من المقرر أن يتم تنفيذه يوم الأربعاء المقبل 4 أكتوبر في قاعة بلدية في مونبلييه بحضور الناشط الحقوقي صلاح حموري ورئيس منظمة العفو الدولية الفرنسية "جان كلود صمويلر"، كما فرضت الرقابة على كلٍ من حموري والمنظمة.

اقرأ أيضًا: فرنسا تمنع صلاح الحموري من التحدث في فعالية عامة 👎🏽

وأوضحت الرابطة أن منظمة العفو الدولية مونبلييه قد أبلغتها عبر بيان مشترك مع ائتلاف مونبلييه ضد الفصل العنصري، أن عمدة بلدية مونبلييه "مايكل ديلافوس" قد حرَمَ بتاريخ 22 سبتمبر الجاري حوالي 30 منظمة نقابية وسياسية من توفير غرف الاجتماعات.

كما أشارت الرابطة إلى أن بلدية مونبلييه لم توضح السبب الحقيقي لمنع منظمين اللقاء من استخدام القاعة لتنفيذ الفعالية، مضيفةً أن “الذريعة المقدمة تشير إلى نقص الشجاعة السياسية لرئيس البلدية كما تهدف إلى إعاقة التعبير العام للمتحدثين”.

اقرأ أيضًا: فرنسا تحظر مجموعتين متضامنتين مع فلسطين بناءً على طلب ماكرون

ونوّهت الرابطة إلى أن هذا المنع يشكل حلقة جديدة من القمع ضد الفلسطينيين في مونبلييه، موضحةً أنها ليست حالة منعزلة مستشهدةً على ذلك برفض قاعة المدينة الاشتراكية تخصيص غرفة لنفس المنظمين لتقديم تقرير منظمة العفو الدولية عن الفصل العنصري الإسرائيلي في مايو 2022.

ودعت الرابطة للتنديد باعتداءات السلطات الفرنسية على حرية التعبير مطالبةً بتكوين الجمعيات والتعبير بحزم عن مشروعية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما طالبت بالتضامن الكامل مع مختلف منظمي هذا اللقاء العام.

اقرأ أيضًا: فرنسا تعلن حل "رابطة فلسطين ستنتصر"

فيما شدّدت الرابطة على أن القرار هو قرار سياسي بارز يعكس قرب السلطات المحلية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منوهةً أن هذا القرب يتّضح بشكل خاص من خلال مشاركة السلطات في "يوم القدس" الذي يُحيي ذكرى الاحتلال غير القانوني لشرق القدس بعد النكسة عام 1967.

كما نددت الرابطة بتصريح رئيس البلدية "ديلافوس" الذي أكد خلاله في الذكرى السنوية الـ 40 للتوأمة بين مونبلييه ومدينة طبريا الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي "أنه من غير الصحيح الحديث عن الفصل العنصري الإسرائيلي".

واستنكرت الرابطة جرأة هذا التصريح الذي يحذو فيه "ديلافوس" حذو رئيس بلدية تولوز "جان لوك مودينك" المعروف بقربه من اليمين المتطرف الإسرائيلي.

يذكر أن السلطات المحلية الفرنسية تمارس سياسة استبدادية ضد أنصار الحق الفلسطيني ومناهضي الاحتلال عبر تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وقمع المتظاهرين، وتجريم مقاطعة الاحتلال، وحل المنظمات المناصرة للقضية.

‌