أعلن حزب العمال النيوزيلندي عن عزمه تمديد الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين إذا تم انتخابه خلال الحملة الانتخابية الجديدة.
من جانبها، أشادت منظمة العدالة من أجل فلسطين والأصوات اليهودية البديلة بخطوة حزب العمال التي تتماشى مع المشاعر العالمية من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية.
اقرأ أيضًا: أساقفة نيوزيلندا يدعون للتحرك لإنهاء معاناة الفلسطينيين
وقال المتحدث باسم العدالة من أجل فلسطين "نيل بالانتاين": "لدينا إيمان بأنه مثلما لم يكن النيوزيلنديون العاديون مستعدين للوقوف في صمت بينما حافظت حكومة جنوب إفريقيا على نظام الفصل العنصري، فإننا لن نصمت بينما يعاني الفلسطينيون من إهانات مماثلة وسنكافئ السياسيين الذين يتخذون هذا الموقف الشجاع".
كما رحب "بالانتاين" بموقف الحزب، مشيدًا بالرفض النيوزيلندي المتواصل لنظام الفصل العنصري عبر اتخاذ مواقف مستقلة ومبدئية بشأن قضايا السياسة الخارجية من الوقوف ضد الأبارتهايد وحتى نزع السلاح النووي.
ولفت "بالانتاين" إلى أن موقف الحزب ينسجم مع التزام حزب الخضر بالاعتراف بفلسطين في حال انتخابه، كما يسير على نهج حزب "أوتيروا نيوزيلندا" فيما يتعلق برفض سياسة الفصل العنصري.
اقرأ أيضًا: انطلاق حملة لمقاطعة مهرجان Doc Edge للأفلام في نيوزيلندا
من جهتها، أكدت عضوة منظمة الأصوات اليهودية البديلة "مارلين جارسون" على أن الوجود التاريخي لفلسطين يسبق "إسرائيل"، كما أثنت على قرار الحزب الذي يسمح لفلسطين بالتحدث بصوتها الدبلوماسي عن مستقبلها.
وأضافت "هذا شرط أساسي لأي حل يستند إلى حقوق جميع الذين يعيشون بين النهر والبحر".
وينطوي التزام حزب العمال على دعوة رئيس الوفد العام لفلسطين لتقديم أوراق اعتماده كسفير في نيوزيلندا، ومن شأن هذا الإجراء أن يضع نيوزيلندا بين غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة.
واعتبرت المنظمات والجماعات الداعمة لفلسطين تعهّد الحزب بالاعتراف بفلسطين خطوة ضرورية لإيجاد فرص متكافئة لمفاوضات السلام في المستقبل، لافتةً إلى دعم عدد من الشخصيات الدولية للحق الأساسي للشعب الفلسطيني عبر تقرير وضعه السياسي والاجتماعي والاقتصادي بعيًدا عن الاحتلال والاستغلال، ولعل أبرز هذه الشخصيات هي المقررة الأممية "فرانشيسكا ألبانيز" ووزير الخارجية الأسترالي السابق.
يذكر أن الدول المعروفة بسياساتها الخارجية المستقلة والمبدئية كالسويد وأيسلندا، اتخذت خطوات مماثلة بشأن الاعتراف بفلسطين ومساءلة الاحتلال، لا سيما في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، فيما يشار إلى دعم نيوزيلندا الطويل الأمد للدولة الفلسطينية.
فيما يشار إلى أن 139 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة من أصل 193دولة تعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة.
