أدانت منظمة التعاون الإسلامي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وإغلاق الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، والاعتداء السافر على المصلين واعتقال عددٍ منهم، معتبرةً ذلك امتدادًا للانتهاكات الإسرائيلية لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
كما حمّلت المنظمة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات الممنهجة التي تُغذي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات الخطيرة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الانتهاكات المستمرّة للمستوطنين المتطرفين في المسجد الأقصى، والتقييدات المفروضة على الفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس.
حيث أكد الناطق باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أنه على “إسرائيل” احترام التزاماتها وفق القانون الدولي والإنساني، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، داعيًا للكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته، مبينًا أن الحرم القدسي بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان خالص للمسلمين.
كما شدد “القضاة” على أن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم وفي محيطه، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة ذكرت أن 1468مستوطنًا ومتطرفًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى صباح أمس الاثنين بحماية من الشرطة الإسرائيلية، كما قاموا بتأدية الصلوات التلمودية عند باب السلسلة بالمسجد الأقصى، تزامنًا مع قيام شرطة الاحتلال بالاعتداء على المرابطين في منطقة باب السلسلة واعتقلت عددًا منهم.
