أدانت وزارة الخارجية والمغتربين منع سلطات الاحتلال وزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا من زيارة قرى في المناطق (ج) بالضفة الغربية بصورة تعسفية ومخالفة للقانون الدولي، يذكر أن المناطق (ج) تواجه خطر التطهير العرقي بهدف توسيع المستوطنات.
وفي بيان لها، شددت الوزارة على أن الصمت عن منع الاحتلال لدخول الوزراء الأوربيين الثلاثة للمناطق (ج) يشجع الاحتلال على التمادي في ضم الضفة، موضحةً أنه تحجّج في منعه لزيارتهم "بذرائع واهية لا تمت للقانون الدولي أو الاتفاقيات الموقعة بصلة".
وأكد الوزراء الأوروبيين أن الدبلوماسيان "إسرائيل" غيّرت سياستها على خلفية سياسية داخلية، في ظل زعم مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن سبب القرار أمني، فيما أشار مصدر إسرائيلي إلى أن لوبي المستوطنات، يمارس ضغوطًا على حكومة نتنياهو من أجل منع مساعدات أوروبية للفلسطينيين في المناطق (ج).
اقرأ أيضًا: الاحتلال يجبر نوابًا أوروبيين على إلغاء زيارتهم للضفة الغربية
جاء هذا القرار إثر معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية لجولة الوزراء الأوروبيين الثلاثة في المناطق (ج) خلال زيارتهم للأراضي المحتلة، زاعمةً بأن قرارها جاء بعد مشاورة أجهزة الأمن، في الوقت الذي نفى فيه جيش الاحتلال والشاباك حدوث أي مشاورات في ذلك.
وادّعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، "ليئور حايط"، أنه "لم تتم المصادقة على الزيارات في المناطق (ج) في أعقاب مشاورات مع الجهات الأمنية،"تحسبًا من أن تتسبب جولة الوزراء في مناطق الاحتكاك تصعيدًا وعنًفا".
اقرأ أيضًا: الخارجية الإسرائيلية غاضبة من زيارة دبلوماسيين أوروبيين للشيخ جراح
من جانبها، وأشارت الوزارة أن هذا القرار يندرج في إطار الحرب المفتوحة وعمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني وذلك في امتداد لتغول الاحتلال على الأراضي المحتلة، واستمرارا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة.
ووصفت الوزارة هذا القرار بـ "الفضيحة الدبلوماسية" التي توجب على الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله إدانته بشدة؛ لما له من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ "حل الدولتين"، عدا عن تجاوز صلاحيات السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي في منع الوزراء من الزيارة في ظل استمرارها بتدمير أية مقومات في هذه المناطق لتوسيع الاستيطان.
اقرأ أيضًا: لبحث مخطط استيطاني.. اجتماع مرتقب للإدارة المدنية الإسرائيلية🚨
يذكر أن سلطات الاحتلال تعمل على تدمير منشآت و منازل الفلسطينيين في المناطق (ج) بما فيها تلك الممولة أوروبيًا، بهدف سرقة الأراضي التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية وتخصيصها لعمليات وتوسيع الاستيطان الاستعماري.