اعتذر وزير الداخلية جيمس كليفرلي بقرار ملزم من المحكمة العليا للطالبة الفلسطينية آمنة الأشقر بعد رفض استخراج تأشيرة دراسة لها، إثر تعرض الوزارة لانتقادات بسبب طريقة تعاملها "السيئة بشكل صادم" و"المعيبة بشكل خطير" مع طلب التأشيرة.

وصف قاضي المحكمة العليا تعامل الوزارة مع ملف الأشقر بأنه تعرض لـ"سلسلة من الأخطاء" التي ارتكبتها الوزارة، وشمل ذلك عدم إخطارها بالتصديق على قرار رفض التأشيرة من قبل وزيرة الداخلية آنذاك، سويلا برافرمان.

الأشقر قالت إن قرار رفض حصولها على تأشيرة جعلها تشعر بأن "حياتها كادت تنهار". لذلك؛ قامت الطالبة الفلسطينية بتقديم طعن على قرار وزارة الداخلية بمراجعة قضائية.

خلال مرحلة الطعن اكتشفت الأشقر أن برافرمان صدقت على قرار رفض التأشيرة، وهو ما يعني أن الطالبة كان عليها تقديم الطعن القانوني أمام اللجنة الخاصة لاستئنافات الهجرة، لكنها لم تكن على دراية بتصديق الوزيرة المقالة.

الأشقر وُلدت ونشأت في مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا تحمل جنسية، وكانت تخرجت في منحة "تشيفنينج" للحكومة البريطانية، إذ قُبلت لدراسة درجة الماجستير في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) في عام 2019.

ثم عادت إلى لبنان وتقدمت بطلب للحصول على تأشيرة لدراسة الدكتوراه في كلية لندن للاقتصاد في أغسطس 2022، لكن وزارة الداخلية رفضت الطلب على أساس أن وجود أشقر في المملكة المتحدة "لا يخدم الصالح العام".