قام نشطاء متضامنون برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية لإجبارها على وقف إصدار تصاريح بيع وتصدير المنتجات والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية.
وبحسب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية، فإن القوانين المحلية للبلاد تتيح حظر الصادرات العسكرية إلى "إسرائيل"، لوجود خطر كبير في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي.
وفي بيانٍ، أظهر أصحاب الدعوى، على رأسهم منظمتيّ "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية" و"الحق" الفلسطينية"، أن كندا أصدرت، خلال الفترة الماضية، تصاريح جديدة بقيمة 21 مليون دولار على الأقل، وهو ما يزيد عن قيمة التصاريح الصادرة في العام الفائت.
