ثمنت حركة المقاطعة موقف برلمان كتالونيا الذي مرر قرارًا يعترف بأن النظام الذي تطبقه "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي ويرتقي إلى كونه جريمة الفصل العنصري.


وأعلن البرلمان الكتالوني تمريره لقرار تاريخي يعترف بأن "النظام الذي تطبقه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي ويرتقي إلى كونه جريمة فصل عنصري (الأبارتايد) كما اصطلح عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".


وقالت الحركة: "نحيي برلمان كتالونيا على هذا القرار المبدئي ضد نظام الاستعمار والأبارتايد الإسرائيلي، واستيفاءً لهذا القرار نتوقع من حكومة كاتالونيا وحكومة الدولة الإسبانية تبني حظر التعاملات التجارية مع الشركات والجهات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية".


وأضافت أنه يجب "تعليق التجارة العسكرية والأمنية المباشرة وغير المباشرة مع العدو الإسرائيلي، ودعم حملة مطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق بجريمة الأبارتايد الإسرائيلية، وإعادة إنشاء لجنة الأمم المتحدة المختصة بمناهضة الفصل العنصري".