الاقتراح الذي قدمه الحزب الوطني الديمقراطي يطالب الحكومة أيضًا بالدعوة إلى إنهاء "احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود"، ووقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وحظر تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”.
كما طالب بضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، ورفع "السقف التعسفي" المفروض على طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة المؤقتة التي تقدمها الحكومة لسكان غزة.

الإثنين 18 مارس 2024
وأكد الأسطول أن إجراءات الأمن السيبراني قد شُدّدت، وأن التحقيق جارٍ في الحادث لضمان عدم تكراره وتعزيز أمن المنصات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الاختراق أو الجهة المسؤولة عنه.
6 نوفمبر، 2022