أثمرت الضغوط المتواصلة ميدانيًا وحقوقيًا وبرلمانيًا، التي يقودها أنصار فلسطين في الدنمارك منذ شهور، على إجبار الحكومة الدنماركية على إصدار “تعليق مؤقت” لقانون يسهل إجراءات تسليم كيان الاحتلال قطعًا هامة لطائرات إف 35 الحربية المستخدمة في الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة.
وتشهد الدنمارك منذ شهور فعاليات واسعة للضغط لوقف إمدادات الإبادة للاحتلال، اتخذت أشكالًا متعددة، سواء عبر الحراك الميداني وحصار مصانع السلاح ومنها مصنع “تيرما” في منطقة آرهوس، أو عبر المسار الحقوقي بتحذير خبراء قانون للحكومة من التورط في انتهاك القانون الدولي عبر دعم الاحتلال بالعتاد العسكري.
كما شهدت الدنمارك، ضغوطًا في البرلمان قادتها لجنة الشؤون الخارجية، التي طالبت رئيس الوزراء بتغيير الإجراءات المعمول بها لتصدير قطع السلاح إلى كيان الاحتلال، فيما أعرب المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب "راديكال فينسترا"، كريستيان فريس باك، عن سعادته بقرار تعليق التصدير.
القرار الدنماركي، يأتي بعد نفي وزير الخارجية، لارس لوكا راسموسن، ووزير العدل، بيتر هاميلغورد، بشكل دوري، تورط بلادهما في انتهاك القانون الدولي عبر دعم الاحتلال عسكريًا، والزعم أن تسليم قطع طائرات إف 35 يأتي نتيجة التزامات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سياق متصل تشهد بريطانيا جهودًا برلمانية واسعة لفرض حظر على إمدادات السلاح لكيان الإبادة الجماعية الإسرائيلي، حيث أفادت صحيفة “الغارديان” أن 130 برلمانيًا طالبوا في رسالة مشتركة لوزير الخارجية ديفيد كاميرون، بفرض حظر مبيعات على الأسلحة لـ “إسرائيل”.
البرلمانيون البريطانيون، أشاروا إلى الإجراءات التي اتخذتها عدة دول أوروبية ضد تصدير السلاح للكيان، والتي لم يكن آخرها قرار البرلمان الكندي الذي ألزم الحكومة بوقف جميع صادرات السلاح للاحتلال.
كما لفت البرلمانيون إلى أن بريطانيا سبق واتخذت خلال جولات عدوان سابقة للاحتلال على قطاع غزة، قرارات بتجميد مبيعات السلاح، وأن ما يرتكبه جيش الاحتلال في عدوانه الحالي على قطاع غزة، يشكل “جرائم أكثر فتكًا” يستوجب التحرك لوقف صادرات السلاح.
