تفاقمت أوضاع النازحين الفلسطينيين في غزة بشكل كارثي منذ أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي في الـ6 من مايو الجاري عن نيته اجتياح رفح المعقل الأخير للمدنيين الفارين من الغارات والقذائف، ثم تبعه بشكل مباغت سيطرة جنود الاحتلال على معبر رفح النافذة الفلسطينية الوحيدة على العالم.
وتعقيبًا على استمرار الاحتلال الإسرائيلي استهداف رفح والتوغل فيها، قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث؛ إن القطاع سيواجه عواقب مروعة، بسبب نقص المساعدات نتيجة الهجوم العسكري للاحتلال، على مدينة رفح جنوب القطاع.
وأضاف غريفيث: "إذا نضب الوقود، فإن المساعدات لا تصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها. إن تلك المجاعة التي تحدثنا عنها طويلا، والتي تلوح في الأفق، لن تلوح في الأفق بعد الآن، بل ستكون حاضرة".
وقال إن المساعدات التي تصل عبر الطرق البرية إلى الجنوب وإلى رفح، والأشخاص الذين نزحوا من رفح، تكاد تكون معدومة، والعملية البحرية بدأت في جلب شاحنات محملة بالمساعدات، لكنه حذر من أنها "ليست بديلا للطرق البرية".
وفي نقطة أخرى لفت غريفيث أن خطر المجاعة يتهدد أيضًا شمال القطاع، وهو ما أكده بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وتابع المكتب الإعلامي أن "الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لم يقوموا بواجبهم ولم يمارسوا الدور المطلوب منهم لمنع الإبادة الجماعية، بل إنهم منحوا الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية، ومواصلة سياسات التجويع والحصار في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كما أن سيطرة الاحتلال على معبر رفح فاقمت من وضع الجرحى، حيث أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "وفاة عشرات الجرحى والمرضى جراء إغلاق إسرائيل معبر رفح بين قطاع غزة ومصر وحرمانهم من العلاج المنقذ للحياة".
وأوضح أن أكثر من 11 ألف جريح بفعل الهجوم العسكري الإسرائيلي بحاجة ماسة للسفر إلى خارج غزة للعلاج، في وقت يتهدد الموت أكثر من 10 آلاف مريض سرطان، بينهم نحو 750 طفلا.
وجدد الأورومتوسطي مطالبته بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر رفح وتأمين حركة سفر الأفراد لا سيما المرضى والجرحى، لتمكينهم من تلقي العلاج المنقذ للحياة في الخارج، لاسيما في ظل ضعف الخدمات الطبية بفعل جريمة الإبادة الجماعية التي تسببت بتدمير غالبية المستشفيات والمرافق الصحية وقتل واعتقال عشرات الأطباء والكوادر الصحية.
