أكد عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، وهو رئيس ما يعرف باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل إحدى اللجان ضمن لجنة تأسيس "الجمهورية الجديدة" في تونس، أنّه لم يتم التنصيص على تجريم التطبيع في مشروع هذا الدستور الذي قدم إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.


وقال بودربالة: "تجريم التطبيع هو بصورة عكسية اعتراف بوجود الكيان الصهيوني، وهذا الكيان هو أكبر مظلمة دولية لا بدّ أن تقوم بإصلاحها المؤسسات الدولية، إذ وقع اغتصاب حق شعب، وبالتالي فإنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للشعب العربي"، وفق تقديره.


وأضاف أنّ طبيعة اللجنة "استشارية ويمتلك الرئيس وحده السلطة التقريرية"، مشيرًا إلى أنّ "عمل اللجنة كان في كنف الحرية المطلقة".


وأوضح: "باطلاعي على مشروع الدستور من التوطئة إلى الأحكام الانتقالية، خرجتُ فرحًا مسرورًا، لأنه مشروع سيرتقي بتونس إلى وضع أفضل" على حد وصفه.