رفع أمريكيون وإسرائيليون وجماعات مناصرة للاحتلال دعوى قضائية للطعن في الأمر الصادر عن الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات مالية وقيود تتعلق بالهجرة على الأفراد المتورطين في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
وقُدمت الدعوى في المحكمة الاتحادية في أماريلو بولاية تكساس الثلاثاء وتنص على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن، في فبراير/شباط، ينتهك حقوق رافعي الدعوى في حرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي ويتدخل بشكل يخالف القانون في ممارسة معتقداتهم الدينية.
وفي 11 يوليو/ تموز 2024، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد وخمس كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
حيث قال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان: إن بلاده "لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف المتطرفة وعدم الاستقرار في الضفة الغربية، الأمر الذي يقوض أمن إسرائيل".
