حذر كبار مسؤولي إنفاذ القانون في 24 ولاية جامعة براون من عقوبات مالية إذا صوّت أمناء الجامعة لصالح اقتراح يدعو إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي لها علاقات وثيقة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبدأت بعض الولايات في مراجعة استثمارات وعقود المعاشات التقاعدية "لتحديد ما إذا كانت براون قد انتهكت قانون الولاية" من خلال الموافقة على السماح بالتصويت في أكتوبر، وقالوا إن الموافقة على الإجراء سيكون له "عواقب قانونية فورية وعميقة".
ويريد الطلاب من صندوق براون الوقفي الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار الخروج من أي وظائف مع ما يصل إلى 10 شركات مثل إيرباص وفولفو وبوينغ وإنهاء تواطؤ الجامعة في قمع الفلسطينيين.
