صوت مجلس حكام جامعة مينيسوتا لرفض دعوات سحب الاستثمارات من الاحتلال، وهو مطلب رئيسي للطلاب المحتجين، وبدلًا من ذلك تبنى المجلس "موقف الحياد" وسينظر في طلبات سحب الاستثمارات في حالات نادرة فقط.
وخلال الاجتماع، تم تقديم مبادئ توجيهية جديدة للاحتجاجات التي من المتوقع أن تعود مع بدء الفصل الدراسي الجديد، تتضمن قيودًا على حجم التجمعات واستخدام مكبرات الصوت.
المتظاهرون عبروا عن خيبة أملهم بعد القرار، حيث اعتبروا أن الجامعة لا تقف على مبادئها، وأثارت القرارات الجديدة مخاوف من تقييد حرية الاحتجاج، حيث اعتبر بعض الأساتذة أن هذه السياسات قد تؤدي إلى اعتقالات جماعية وتحد من قدرة الطلاب على التعبير عن آرائهم.
يشار أنه في مايو/ أيار الماضي أعلنت جامعة مينيسوتا الأمريكية، توصلها إلى اتفاق مبدئي مع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين لإنهاء مخيمهم الاحتجاجي ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وتضمن الاتفاق حينها "إعادة فتح المباني المغلقة وعدم تنظيم الطلاب أي مضايقات أثناء فترة الامتحانات النهائية".
كما شمل الاتفاق عدة نقاط أهمها عقد لقاء مع مجلس أوصياء الجامعة لمناقشة سحب الاستثمارات مع شركات داعمة للاحتلال، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتاحة للجمهور بشأن نفقات الجامعة.
وتضمن الاتفاق أيضًا العفو عن التهم الجنائية التي وجهتها الشرطة إلى المحتجين، وعدم اتخاذ إجراءات تأديبية جامعية ضد الطلاب أو الموظفين الذين شاركوا في المخيم.
