كشفت صحيفة مساعٍ لتشريع قانون جديد، قدّمته وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، المناصِرة القوية لـ"إسرائيل"، يحمل اسم "مشروع الأمن القومي"، ويهدف لتقييد حِراك المقاطعة، وتحديدًا الاحتجاجات ضدّ شركات الأسلحة.

صحيفة "الانتفاضة الإلكترونية" ذكرت في تقريرٍ لها أنّ المشروع، الذي قُدِّم للبرلمان في مايو الماضي، سيُمكّن السلطات البريطانية من حماية مؤسسات وشركات قد تستهدفها فعاليات ونُشطاء المقاطعة.

يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد في الاحتجاجات ضدّ شركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، وإغلاق أكثر من مصنعٍ تابعٍ لها، ويعني القانون في حال تشريعه أنّ مقار ومصانع مثل هذه الشركة ستكون "تحت الحماية".

الهدف المُعلَن للمشروع الذي لم يواجه معارضة تُذكر، حتى الآن، هو استبدال "قوانين مكافحة التجسس الحالية بإطار شامل لمواجهة نشاط الدولة العدائي". ما يترك علامات استفهام حول كونه يُركّز حقًا على التجسس بالمعنى التقليدي لهذا المصطلح. أم سيُستغلّ ضد الأشخاص العاديين الذين يسعون إلى تعطيل تجارة الأسلحة؟ وفق ما أوردته الصحيفة.