حث طلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة نيويورك في عريضة لهم، مؤسستهم التعليمية إلى وقف القمع وتقييد حرية التعبير التي يتعرض لها مؤيدو القضية الفلسطينية داخل الحرم الجامعي. وأشارت العريضة أن الجامعة فرضت قيودًا جديدة على حجم اللافتات المسموح بها في الاحتجاجات التضامنية، وقلصت حرية التعبير في الأنشطة الداعمة لفلسطين. وطالبوا الجامعة بوقف تواطؤها مع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، خصوصًا فيما يتعلق بالأحداث الجارية في غزة.
وقد بدأت الجامعة بالفعل بفرض هذه القيود، حيث طُلب من نادي طلاب القانون إزالة العلم الفلسطيني الذي تم عرضه ضمن أنشطة النادي. كما ألزمت الطلاب بالحصول على تصريح مسبق لتنظيم أي احتجاجات، وتمت إزالة اللافتات التضامنية التي وُضعت في كلية القانون، وترفض الإدارة إعادة تلك اللافتات للطلاب.
كما تم إدراج "المشاعر المعادية لإسرائيل" كشكل من أشكال "الكراهية والتمييز"، وبالتالي يضع انتقاد الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في نطاق سياسة مكافحة التمييز الرسمية لجامعة مدينة نيويورك.
ويرى مؤيدو فلسطين أن "المبادئ التوجيهية" الجديدة هي محاولة أخرى، وإن كانت أكثر كثافة وصراحة، لحماية دولة استعمارية استيطانية ترتكب إبادة جماعية وهي ممولة ومدعومة سياسياً ومسلحة من قبل الولايات المتحدة.
واعتبروا أن حجة السياسيات الجديدة ما هي إلا محاولة لإسكات أصوات الضمير و”هي خطوة مخزية وغير أخلاقية من قبل إدارة أظهرت لنا بالفعل أنها لا تمتلك بوصلة أخلاقية”، معبرين عن رفضهم هذا العمل الصارخ من القمع.
