انتقد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ميشيغان قرار المدعي العام دانا نيسيل بتوجيه تهم جنائية ضد المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة ميشيغان. واعتبر الاتحاد أن هذا القرار يمثل “تصعيدًا غير ضروريًا” ويشكل تهديدًا لحرية الخطاب والاحتجاج في المستقبل.
وأكد الاتحاد أن الحق في الاحتجاج السلمي هو أساس الديمقراطية، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة قد تؤثر سلبًا على الطلاب المشاركين في الاحتجاجات. كما وصف الاتحاد هذه التهم بأنها رد فعل مفرط من قبل سلطات إنفاذ القانون تجاه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
