قامت المحكمة بإسقاط التهم الموجهة لثلاثة طلاب من جامعة كانساس، الذين تم اعتقالهم بعد احتجاج مؤيد لفلسطين في مايو، وذلك لعدم وجود أدلة كافية. وأوضح محامي الطلاب أن اعتقالهم كان غير قانوني، حيث تم القبض عليهم دون وجود سبب محتمل، مما يعد انتهاكًا للتعديل الرابع.
وتشير الوثائق إلى أن الشرطة لم توضح للطلاب عدم جواز تواجدهم في المكتبة أثناء الاحتجاج، ولم تحقق في كونهم متظاهرين. كما انتقد سام أليسون ناتالي، المدير التنفيذي لمنظمة كانساس هولستيك ديفندرز، وعمل محاميًا للطلاب في إجراءات التعدي الجنائي: إن "المحكمة البلدية وافقت على موقفنا بأنه لا يوجد سبب قانوني لاعتقال وسجن هؤلاء الطلاب"، مشيرًا إلى أن الجامعة لجأت إلى الشرطة لاعتقال الطلاب بدلاً من إنهاء مشاركتها في الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
