كشفت وثائق حكومية داخلية أن وزراء وموظفي وزارة الداخلية البريطانية سعوا للتأثير على الشرطة والمدعين العامين لقمع النشطاء الذين يستهدفون مصانع شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” في المملكة المتحدة. تم الحصول على هذه الوثائق من خلال طلبات حرية المعلومات التي قدمتها منظمة "حركة فلسطين"، وتهدف هذه الاجتماعات إلى "طمأنة" شركة “إلبيت سيستمز” التي تتعرض لحملة نشطة من قبل النشطاء المعارضين لتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان.
تُظهر الوثائق المنقحة بشكل كبير حضور مسؤولين رفيعين من وزارة الداخلية، بما في ذلك مدير من مكتب المدعي العام، اجتماعات مع ممثلي شركة إلبيت سيستمز. كما تظهر أن مسؤولي الداخلية اتصلوا بالشرطة بشأن تحركات منظمة "حركة فلسطين". وعلى الرغم من صدور إدانات لبعض النشطاء بتهم مثل السطو والأضرار الجنائية، فقد تم تبرئة آخرين من قبل هيئات المحلفين والقضاة، رغم اعترافهم بأفعالهم.
