في بيانٍ لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، دعت الحركة إلى تصعيد الضغوط على الشركات والمؤسسات المتورطة في الاحتلال الإسرائيلي. وحثّت الجامعات، وصناديق التقاعد، والنقابات العمالية، والكنائس، والمؤسسات الأخرى على الالتزام بإرشادات المقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة في الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. كما طالبت بتعليق عضوية “إسرائيل” في الأمم المتحدة بشكل فوري.
وأشارت الحركة إلى أن قبول "إسرائيل" في الأمم المتحدة عام 1949 كان على أساس زائف، مدعيةً التزامها بالسلم والتعاون، بما في ذلك تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194 حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. وأضافت الحركة أن استمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان والضفة الغربية يستدعي طرد الاحتلال من المنظمة الدولية وجميع المحافل الدولية.
