أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على سبع منظمات متورطة في بناء مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان. تشمل هذه العقوبات منظمة "أمانا"، المتهمة بتوفير التمويل والموارد الاقتصادية للمستوطنين الإسرائيليين الذين يهددون المجتمع الفلسطيني. في سياق متصل، قدم نواب بريطانيون مقترحًا لمجلس العموم يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك حظر الأسلحة، مع الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
كما أشار المقترح إلى رأي محكمة العدل الدولية الذي يعتبر استمرار وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويدعو لإخلاء المستوطنات. يأتي ذلك في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتجاهل العدو للقرارات الدولية التي تطالبه بوقف إطلاق النار وإنهاء احتلاله غير المشروع.
