قررت أستراليا إعادة النظر في 66 ترخيصًا للتصدير العسكري للجيش الإسرائيلي، والتي تمت الموافقة عليها قبل العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023. وقد أصدرت الحكومة الأسترالية نحو 247 ترخيصًا لتصدير المعدات العسكرية إلى الاحتلال منذ عام 2019، لكن 66 منها فقط نشطة حاليًا. وأكد المسؤولون في وزارة الدفاع الأسترالية أنهم يقومون بمراجعة كل ترخيص على حدة لتحديد ما إذا كان يتعارض مع المصالح الوطنية أو يشمل انتهاكات لحقوق الإنسان.
رغم تأكيد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، عدم تزويد بلاده للاحتلال بالسلاح، تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب نقص الشفافية في تفاصيل التراخيص. كما دعا العديد من السياسيين في أستراليا، بما في ذلك المتحدث باسم حزب الخضر، إلى إنهاء جميع التجارة العسكرية مع "إسرائيل"، مشيرين إلى أن هذه الأنشطة تشجع على استمرار "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين. فيما يذكر أن نحو 350 موظفًا حكوميًا قد دعوا في مايو/أيار الماضي إلى وقف فوري لتصدير الأسلحة إلى جيش الاحتلال.
