انضم المدعي العام لولاية ألاباما، ستيف مارشال، إلى تحالف من مدعين عامين من 25 ولاية، حيث أرسلوا رسالة إلى جامعة كولومبيا يحثونها فيها على رفض مطالب سحب الاستثمارات من الاحتلال، رغم تصاعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي. وذكرت الرسالة أن بعض المجموعات المؤيدة للفلسطينيين "مرتبطة بالإرهاب الدولي" وتستغل دعمها المالي للتحريض على معاداة السامية والعنف. ورأى المدعون العامون أن قرار الجامعة بعدم سحب استثماراتها هو قرار يستحق الثناء، مؤكدين أن مواجهة هذه المطالب التي وصفوها بـ"الجذرية" تعتبر مسؤولية أساسية.
وأشار المدعون إلى احتجاجات أبريل التي تضمنت اعتصامات ومخيمات في الحرم الجامعي، مع دعوات مكثفة لسحب الاستثمارات، والتي زادت حدتها مع اقتراب الذكرى السنوية للسابع من أكتوبر. وأشادوا بإدارة الجامعة لعدم استجابتها لهذه الضغوط، مطالبين بالاستمرار في رفض مطالب سحب الاستثمارات للحفاظ على موقفهم.
