طلبت 52 دولة ومنظمتان من مجلس الأمن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال، في مبادرة أطلقتها تركيا داخل الأمم المتحدة. وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات “إسرائيل” للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال تجميد بيع الأسلحة والذخيرة. وقد تم تسليم الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن، مشددة على ضرورة مواجهة تصاعد العنف في المنطقة.
وأكدت الرسالة القلق العميق بشأن تزايد الضحايا المدنيين، الذين أغلبهم من النساء والأطفال، نتيجة الانتهاكات المستمرة. ودعت المجتمع الدولي إلى التوقف عن توريد الأسلحة إلى الاحتلال، معتبرة أن ذلك واجب قانوني وأخلاقي. من بين الدول الموقعة على المبادرة فلسطين، البحرين، الإمارات، الصين، وجنوب أفريقيا، إضافة إلى العديد من الدول الأخرى التي تشدد على أهمية حماية حقوق الإنسان في المنطقة.
