خفضت عدة مؤسسات مالية أوروبية رائدة استثماراتها، وقطعت روابطها مع الشركات الإسرائيلية، خصوصًا تلك المرتبطة بتمويل العدوان على غزة. وذلك بعد ضغوط عالمية من حملات المقاطعة والنشطاء المناهضين للاحتلال. من أبرز الخطوات، وضعت شركة "يونيكريديت" الإيطالية "إسرائيل" على قائمة الاستثمار "المحظورة"، بينما باعت كل من أكسا النرويجية وستوربراند الفرنسية أسهمها في عدة شركات إسرائيلية، بسبب انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الفلسطينيين وارتكابها جرائم حرب بحقهم. وأكد مارتن رونر من التحالف العالمي للبنوك القائمة على القيم، أي التي تتبنى مبادئ أخلاقية واجتماعية في قراراتها الاستثمارية، أن الاستثمار في إنتاج الأسلحة يتعارض مع مبادئ التنمية المستدامة.
وقد تأثر الاحتلال بشكل ملحوظ بهذه الإجراءات، حيث شهدت الشركات الإسرائيلية انخفاضًا بنسبة 29% في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2023، وهو أدنى مستوى منذ 2016. كما بدأت حكومات دول مثل النرويج وأيرلندا وإسبانيا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في وقت دعا فيه الرئيس الفرنسي ماكرون إلى وقف تصدير الأسلحة، وعلقت المملكة المتحدة بعض تراخيص الأسلحة لجيش العدو.
