أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة امتثال كيان الاحتلال الكامل والفوري لتلك الالتزامات، ويقصد أوامر محكمة العدل الدولية، وقال “إن هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحًا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات الاحتلال في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا.
وأكد أنه من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر الى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة، هذا وذكّر المفوض السامي، بواجب الدول أن تتحرك لـ “منع الجرائم الوحشية”، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالنزاع الحالي، فضلاً عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشياً مع المعايير الدولية.
