غيرت أستراليا تصويتها في الأمم المتحدة لدعم الحقوق الفلسطينية بسبب الإحباط من عدم إحراز تقدم نحو حل سلمي قائم على دولتين، وكانت قد صوتت أستراليا لصالح اقتراح الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يحث الاحتلال على إنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن، وإزالة المستوطنين من الأراضي المحتلة، كما اعترف الاقتراح بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي المقام الأول الحق في تقرير المصير والحق في دولته المستقلة.
وامتنعت أستراليا عن التصويت على قسم حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة الذي من شأنه أن يقيم معرضًا سنويًا حول الحقوق الفلسطينية ويشجع الدول على تقديم الدعم والدعاية ليوم التضامن، ويعد القسم جزءًا من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة ويعمل كأمانة للجنة تعمل على حقوق الفلسطينيين، وصوتت أستراليا ضد قرار يطالب الاحتلال بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.
