أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بحق الناشط إسماعيل الغزاوي، المعروف بنشاطه في حركة المقاطعة (BDS)، ويأتي هذا الحكم في سياق متابعته بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح باستخدام الوسائل الإلكترونية”، وهو ما أثار موجة من الاستنكار من قبل هيئات حقوقية ونشطاء المجتمع المدني.

وعبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) عن إدانتها للحكم الصادر، واصفة إياه بأنه “حكم تعسفي جديد يهدف إلى قمع حرية التعبير”، مشيرة إلى أن موقف الغزاوي يعكس معارضته للتطبيع، وبدورها، اعتبرت جمعية “أطاك المغرب” أن هذا الحكم ظالم، معتبرة أنه يسعى إلى “تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني وإسكات الأصوات المناهضة للتطبيع مع الاحتلال”، الذي لا يزال يرتكب “جرائم إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين