وافقت لجنة قواعد مجلس النواب الأمريكية على تشريع يتضمن بندًا يقضي بحظر التعاقد مع الشركات التي تقاطع الاحتلال. يتزامن ذلك مع جهود الحزب الجمهوري في تضمين أحكام تهدف إلى إنهاء الارتباطات مع شركات تتبع السياسات المناهضة لـ “إسرائيل”، بما في ذلك إلغاء أي تعاون أو تعامل مع الشركات التي تدعو إلى المقاطعة. يُعد هذا البند جزءًا من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، مما يعكس التزامًا قويًا من قبل أعضاء الحزب الجمهوري تجاه تعزيز الدعم للاحتلال.
تسعى هذه الإجراءات إلى منع أي نوع من الدعم المالي أو التعاقدي مع الشركات التي تتبنى سياسات المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية معه.
