أعلنت حكومة فيكتوريا عن مجموعة من التشريعات الجديدة تستهدف ما وصفته بـ”معاداة السامية والتطرف” في الاحتجاجات، وتشمل هذه التشريعات حظر الاحتجاجات خارج أماكن العبادة مثل الكنائس والمعابد والمساجد، إلى جانب حظر أعلام المنظمات الإرهابية المُدرجة مثل حماس وحزب الله. وأشارت رئيسة الوزراء جاسينتا ألان إلى أن المقترحات تهدف لضمان حرية الممارسة الدينية في فيكتوريا دون خوف أو ترهيب.
أعلنت الحكومة أيضًا عن إجراءات إضافية تشمل حظر ارتداء أقنعة الوجه في الاحتجاجات لتجنب إخفاء هوية المشاركين، إلى جانب منع استخدام أدوات التثبيت مثل الغراء والحبال التي قد تُستخدم لإثارة الفوضى وتعريض الآخرين للخطر. وقد أثارت هذه الخطوات انتقادات من منظمات حقوقية مثل شبكة الدفاع عن فلسطين، التي وصفتها بأنها "هجوم على الحريات المدنية"، وحزب الخضر الفيكتوري، الذي اعتبرها سابقة خطيرة تؤثر سلبًا على الديمقراطية والاحتجاج السلمي.
