تسعى دعوى قضائية جماعية على المستوى الفيدرالي للحصول على تعويضات بقيمة 20 مليون دولار نيابة عن 130 شخصًا تم اعتقالهم أثناء احتجاج مؤيد لفلسطين في جامعة ولاية نيويورك في نيو بالتز في مايو. تزعم الدعوى أن الاعتقالات كانت زائفة واستخدمت فيها القوة المفرطة من قبل قوات إنفاذ القانون، حيث تم تقييد المتظاهرين بسلاسل بلاستيكية وسحلهم، مع مزاعم بتعرضهم للإصابة وسوء المعاملة.
في الدعوى المقدمة من محامي الحقوق المدنية مايكل سوسمان، يُتهم المسؤولون بالاعتداء على حرية التعبير وحقوق الاحتجاج السلمي. كما يزعم المتظاهرون أن هناك استخدامًا مفرطًا للقوة أثناء الاعتقال، حيث تم توجيه بنادق أيرسوفت لهم، وأُجبروا على التواجد في ظروف غير إنسانية خلال الاحتجاز، مما يجعل رد الفعل من السلطات غير مبرر وفقًا للدعوى.
