وقعت أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني وشخصيات بارزة في نيوزيلندا على رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الخارجية، تدعو الحكومة إلى رفض قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد. تأتي هذه الدعوة في ظل استمرار الاحتلال في تجاهل القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة التي استمرت لأكثر من 14 شهرًا. كما أشارت الرسالة إلى مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وإعلان محكمة العدل الدولية عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وأكدت الرسالة أن العلاقات الدبلوماسية يجب ألا تستمر مع نظام ينتهك القانون الدولي ويصر على التوسع الاستيطاني غير القانوني وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطينية. وشددت على أن نيوزيلندا، كدولة ملتزمة بدعم القانون الدولي، ملزمة بعدم الاعتراف بالإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل. وأوضحت كيت ستون، ممثلة عن منظمة العدالة من أجل فلسطين، أن رفض قبول السفير الجديد يبعث برسالة قوية بأن هناك عواقب للإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل ممنهج.
