وقّع أكثر من 1200 قانوني إسباني على عريضة يطالبون فيها الحكومة الإسبانية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد “إسرائيل” على خلفية الجرائم التي ارتكبتها في غزة. وشملت الدعوات قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال، وفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب جرائم الحرب المرتكبة. وقد أشارت القاضية بيلار بارادو، المتحدثة باسم مجموعة "حقوقيون من أجل فلسطين"، أن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة بلغت مستوى لا يطاق، محذرة من أن التواطؤ مع هذه الفظائع يعني تجاهل حقوق الإنسان العالمية.
كما دعت القاضية بارادو الحكومة الإسبانية إلى احترام المادة 93 من الدستور الإسباني التي تنص على التزام إسبانيا بالمعاهدات الدولية، وخاصة قرارات الأمم المتحدة. وطالبت بإنهاء الاتفاقيات التجارية التي تديم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، إلى جانب فرض حظر كامل على الأسلحة.
