أدان نواب البرلمان البريطاني من مختلف الأحزاب وأمناء النقابات العمالية والشخصيات الثقافية والمشاهير والكتاب والصحفيين والعاملين في مجال الصحة ومنظمات المجتمع المدني والناشطين التدابير التي فرضتها الشرطة لوقف احتجاج متفق عليه من أجل فلسطين والذي كان من المقرر أن يقام في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في 18 يناير.
وفي بيان صدر عن المنظمات الست التي تقف وراء المسيرات الوطنية الفلسطينية، وبدعم من ما لا يقل عن 150 فردًا ومنظمة بارزة، بما في ذلك منظمة ليبرتي، ومنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، وجرينبيس، اتهمت شرطة العاصمة بإساءة استخدام سلطات النظام العام لحماية هيئة الإذاعة البريطانية من التدقيق الديمقراطي، "تم تأكيد مسار المسيرة مع الشرطة منذ ما يقرب من شهرين وكما تم الاتفاق معهم، تم الإعلان عنه علنًا في 30 نوفمبر، ومع بقاء أكثر من أسبوع بقليل، تراجعت شرطة العاصمة عن الاتفاق وأعلنت عن نيتها منع الاحتجاج من المضي قدمًا كما هو مخطط له".
