من المقرر أن تمثل الحكومة الإيطالية يوم 5 فبراير/ شباط المقبل أمام المحكمة الإدارية لإقليم "لاتسيو" في روما، بناءً على دعوى رفعها المحامي "لويجي باتشوني" في ديسمبر الماضي. تستند الدعوى إلى اتهام رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بعدم الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ودعا إلى إنهائه فورًا، ووقف كل التعاملات الدولية التي من شأنها أن تدعم الاحتلال.
تأتي هذه الخطوة بعد تجاهل ميلوني لرسالة رسمية وجهها خمسة مواطنين إيطاليين يطالبون الحكومة بالالتزام بالدستور الإيطالي والقانون الدولي من خلال التعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات المحكمة، بالإضافة إلى وقف دعم الاحتلال عبر مصنع "ليوناردو" للأسلحة، والذي تمتلك وزارة الاقتصاد والمالية منه حصة مهمة من الأسهم.
وفي سياق متصل، أوضحت لجنة الدفاع عن القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية أن الحكومة الإيطالية تتجاهل التزاماتها الدستورية، التي تنص على رفض الحرب كأداة لانتهاك حرية الشعوب، وتشجيع التعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق العدالة.
