مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ أمس الأحد 19 يناير 2025، جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوتها لكافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها النائب العام محمد شوقي، للإفراج عن كل المعتقلين احتياطيًا بسبب التعبير السلمي عن دعمهم لفلسطين، وقد ظل بعضهم محتجزًا لأكثر من 15 شهرًا، منذ بداية الحرب وحتى وقت كتابة هذا البيان الصحفي.
ومنذ بداية حرب غزة في أكتوبر من العام الماضي، وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية احتجاز نحو 129 شخصًا، بينهم قاصران، على خلفية عشر قضايا مختلفة.