تعهد نشطاء مؤيدون لفلسطين بمواصلة الضغط على مجلس كامدن، الذي يمثل دائرة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد رفضه الالتزام بسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. ناقش المجلس عريضة موقعة من 4000 مقيم تطالب بتدقيق استثمارات صندوق التقاعد، الذي يضم 83 مليون جنيه إسترليني في شركات لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مثل “Airbnb” و”Booking.com” و “Expedia”، إضافة إلى أمازون التي توفر خدمات التخزين السحابي للجيش الإسرائيلي.
وكانت “لورنا راسل” من حزب الخضر المستشارة الوحيدة التي دعمت المطلب بشكل واضح، مؤكدة أن "من واجبنا الأخلاقي ضمان أن استثماراتنا لا تنتهك القانون الإنساني الدولي". يأتي هذا في وقت تزايدت فيه قرارات سحب الاستثمارات من قبل مجالس محلية أخرى في لندن، مثل إزلنجتون ووالثام فورست، فيما يستعد مجلس تاور هاملتس للتصويت على خطوة مماثلة قريبًا، وسط دعوات متزايدة للضغط على السلطات المحلية لاتخاذ مواقف أكثر وضوحًا ضد تمويل الاحتلال الإسرائيلي.
