وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي خلال الأسبوع الأول من عودته إلى منصبه يمنح وزارة الأمن الداخلي سلطة ترحيل الرعايا الأجانب، بما في ذلك الطلاب، الذين يعبرون عن دعمهم للمجموعات التي صنفتها الحكومة الأمريكية على أنها منظمات "إرهابية"، ويركز الأمر، الذي يحمل عنوان "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي والسلامة العامة"، على الأفراد الذين يدعمون أو يروجون أو يساعدون في الأنشطة المؤيدة لفلسطين. وكانت قد أرسلت مجموعة "بيتر يو إس" الصهيونية أيضًا قائمة بأسماء 100 طالب و20 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس يحملون تأشيرات إقامة بالولايات المتحدة وليسوا مواطنين يدعمون حقوق الإنسان في فلسطين إلى الجهات الأمنية لترحيلهم.

وأعرب منتقدو الأمر، بما في ذلك جماعات الحقوق المدنية مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، عن مخاوفهم بشأن إمكانية انتهاكه لحرية التعبير، وأصدرت المنظمة بيانًا زعمت فيه أن الأمر التنفيذي "يهدد بشن حملة غير مسبوقة على حرية التعبير والهجرة القانونية" من خلال تطبيق معايير "غامضة وذاتية وغير قابلة للتنفيذ".