وجه تحالف يضم أكثر من 160 منظمة لحقوق الإنسان ونقابات عمالية وجماعات من المجتمع المدني، رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، طالبوا فيها باتخاذ إجراءات فورية لحظر جميع أشكال التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
يأتي هذا الطلب في أعقاب رأي استشاري تاريخي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد أن الدول ملزمة بوقف جميع أشكال التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ويجب ألا تساعد في الوضع غير القانوني الذي خلقه الاحتلال الإسرائيلي.
