تقدمت مجموعة من النواب الأردنيين بمشروع قانون لمنع توطين الفلسطينيين في الأردن، رافضين مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسيطرة على غزة وتشريد الملايين من سكانها. ويسعى التشريع المقترح، الذي قاده خميس عطية، رئيس الكتلة البرلمانية الإسلامية، إلى تعزيز موقف الأردن ضد التهجير المخطط للفلسطينيين من غزة والذي قد يجرم فعليًا التعاون في المشروع، وأعلن عطية عن الاقتراح يوم الأربعاء، حيث أيد 50 نائبًا من مختلف الفصائل السياسية والمستقلة المبادرة ضد خطة التخطيط العرقي.
ووفقًا لخبراء القانون، من المتوقع أن ينمو عدد المؤيدين، حيث تم تقديم الطلب في يوم لم يكن البرلمان في جلسة، ويضم مجلس النواب الأردني 138 عضوًا. ويرفض مشروع القانون صراحة أي فكرة عن أن يصبح الأردن وطنًا بديلًا للفلسطينيين وينص على أن الأردن للأردنيين، في حين أن فلسطين هي الوطن الشرعي للفلسطينيين. ويؤكد المقترح على أن الفلسطينيين وحدهم هم من يقررون مستقبلهم، ويعارض محاولات حل القضية الفلسطينية، ويؤكد التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية التي تحظر تهجيرهم القسري. ويستند مشروع القانون إلى القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تصنف التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.
