حثت رسالة موقعة من 61 نائبًا بريطانيًا الحكومة على فرض حظر على سلع المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل" لا تتماشى مع المعايير الدولية.
أرسلت الرسالة النائبة العمالية "ابتسام محمد" إلى وزير الأعمال والتجارة، مستندة إلى رأي محكمة العدل الدولية الذي يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وأكدت المحكمة على ضرورة امتناع الدول عن الدخول في معاملات اقتصادية مع "إسرائيل" في الأراضي المحتلة، مما يجعل مقاطعة سلع المستوطنات التزامًا دوليًا.
في الوقت الذي تستمر فيه المملكة المتحدة في السماح باستيراد بضائع المستوطنات، أشارت الرسالة إلى أن ذلك يسهم في دعم اقتصاد المستوطنات الإسرائيلية ويعزز التهجير القسري للفلسطينيين.
