دعت لجان وحركات مقاطعة منها "اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان"، ومقرها بريطانيا، جميع المسلمين وغيرهم إلى مقاطعة التمور الإسرائيلية في رمضان هذا العام، والمساعدة في نشر الوعي ومكافحة بيعها في المتاجر. ودعت اللجنة في بيان لها في 18 فبراير/شباط الماضي إلى كشف تحايل الشركات الإسرائيلية بوضع علامات على منتجاتها تشير إلى أنها من فلسطين، أو عدم وضع بلد المنشأ على العبوات على الإطلاق، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون البريطاني.
وتقدر تجارة التمور الإسرائيلية بـ 340 إلى 500 مليون دولار سنويًا، بحسب تقرير "ميدل إيست آي"، وبلغت قيمة صادرات التمور الإسرائيلية وحدها 338 مليون دولار عام 2022.
